فاعل وجود بايد مقدم باشد بوجود بر وجود ، قابل وجود نيز بايد مقدم باشد بوجود بر وجود ، زيرا كه همچنانكه فاعل محتاج اليه وجود است ، قابل نيز محتاج اليه وجود است ، اگر معدوم فاعل وجود نمىتواند شد ، قابل وجود نيز نمىتواند شد . جواب اين نقض آنست كه در لمعات سابقه گذشت كه در ميانهء ماهيت و وجود اتحاد و عينيت است بحسب خارج و قابليت و مقبوليت در ميانهء آنها نيست مگر بحسب تعمل از عقل و تعريه از ذهن ، و التزام مىكنيم كه در عقل ماهيت بوجود مقدم است بر وجود ، و محذورى لازم نمىآيد ، زيرا كه اختيار مىكنيم كه وجود دوم ، غير وجود اول است ، و بانقطاع اعتبار معتبر مىشود ، و نيز قابل از آنجهت كه قابل است بايد خالى از وجود باشد ، زيرا كه قابل مستفيد است استفاده با دارائى جمع نمىشود ، بخلاف فاعل كه او از آنجهت كه فاعل و مفيض است بايد داراى وجود باشد ، و الا از قبيل - ندارى بده - مىباشد ، نمىبينى كه جاهل متعلم مىتواند شد ، و معلم نمىتواند شد . اگر كسى بگويد بر تقدير اتحاد چنان كه قابليت و مقبوليت متصور نمىباشد در ميانه ماهيت و وجود فاعليت و مفعوليت نيز متصور نمىباشد . مىگويم : مفروض اين است كه تمام ذات واجب الوجود ماهيت است و وجود زايد است بر آن ، پس لا محاله علت مىخواهد چنان كه بيان نمودم اگر ماهيت به جهت اتحاد علت نتواند شد ، بايد غير علت باشد ، و خلاف فرض لازم مىآيد . و حال آنكه اتحاد در موجوديت اقتضا مىكند كه دو موجود نباشند ، نه اينكه اصلا اثنينيت نباشد تا اينكه عليت متصور نباشد ، نمىبينى كه بنا بر اصالت وجود با اينكه وجود و ماهيت اتحاد دارند ، ماهيت در تجوهر و قوام و در موجوديت و تحصل تابع وجود است ، در اول نظر احتمال مىرود كه نفس ماهيت فاعل وجود باشد ، و با آن متحد شود در موجوديت ، به اين معنى كه از براى ماهيت سواى وجود مفاض ، موجوديت ديگرى نباشد ، و از براى اين معنى نظاير بسيار است ذكرش موجب تطويل است . اگر كسى بگويد : آنچه از اين برهان مستفاد مىشود اين است كه : حقيقت واجب الوجود ماهيتى از ماهيات نمىتواند شد ، دو احتمال ديگر باقى است يكى آنست كه حقيقت او حقيقت وجود باشد و ديگرى آنست كه مركب باشد از وجود و ماهيت ، و حال آنكه مدّعى اولست نه دوم ، چنان كه از تحرير محل نزاع ظاهر گرديد . ميگويم : بلى چنين است ، و ليكن چون تركيب در ذات واجب الوجود محال است و براهين عقليه